أحدثت التعديلات الأخيرة بمسودة قانون الاستثمار في مصر، والمعروضة على مجلس النواب في الوقت الراهن، جدلا كبيرا بين المسئولين والخبراء، حيث أكد البعض على أن التعديلات الجديدة بالقانون غير مجدية ولا تشجع على جذب الاستثمارات ولا المستثمرين، بينما البعض الآخر أكد على جدوى وجود التعديلات ومراعاتها للمستثمر وحقوق الدولة معا.

وقال عضو جمعية المستثمرين، ورجل الأعمال، محمد المرشدي، إن التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار، جاءت مغايرة لمتطلبات المستثمرين والتي يتم الشكوى منها بشكل متكرر في اجتماعات المستثمرين، هذا بالإضافة إلى البطء فى اتخاذ وتنفيذ القرار سواء الخاص بإقرار القانون أو الإجراءات المتعلقة بتيسير الاستثمارات.

وأضاف " أن الدولة لا توفر المناخ المستقر للمستثمر، مؤكدا على أنه إذا تم إقرار القانون فى ضوء عدم استقرار السوق داخليا أو سعر العملة ستصبح النتائج سلبية، حيث إن المستثمرين أصبح لديهم وجهات عديدة للاستثمار في الشرق الأوسط بعيدة عن مصر ومستقرة داخليا بشكل ينمي أرباح المشروعات ويحميها من التقلبات المستمرة بالوضع الاقتصادي.

وأعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب إن المجلس يسعى للانتهاء من تشريع قانون الاستثمار الجديد خلال "أسابيع" بعد تقسيمه إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار، حيث أن المجلس رأى أن الدولة تحتاج قانون الحوكمة في نفس توقيت إصدار قانون الاستثمار حتى لا يحدث فراغا تشريعيا في هيئة الاستثمار.

واعتبر بعض الاقتصاديين أن قانون الاستثمار الجديد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وتتمثل أخر تعديلات قائمة على قانون الإستثمار بمصر في التالي، أولا إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة وتطبيقاتها، ويساهم في تدعيم معايير الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى ضمان أداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية، وبما يضمن فاعلية هذا الدور.

وشمل التعديل إضافة المادة رقم (359) لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق أحكام هذا الباب، وهو من يجري التعامل لحسابه، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الأشخاص الاعتباريون بقواعد الإفصاح عن المستفيد في حالات إصدار أسهم شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية أو على موافقة للاستثناء منه

وتضمنت الحالات كذلك طرح أوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصرية أو قيد أوراق مالية بإحدى البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أي منها، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة،وفقا لوزراة الأستثمار.

مستثمرون يرفضونه والنواب بناقشه.. جدل حول قانون الاستثمار مصر