حسن سالم

قام برلمان الاحتلال الاسرائيلي، مؤخرا، بسن سلسلة قوانين تظهر بشكل واضح كوضوح الشمس سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق فلسطينيي 48 بل قد تؤدي إلى اندلاع حرب دينية جديدة.

وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" اقر في السادس من آذار/مارس 2017 تعديل قانون الدخول لإسرائيل الذي سيتم بموجبه منع الدخول لإسرائيل او الاراضي الفلسطينية المحتلة لكل من هو ليس مواطنا إسرائيليا او مقيما بشكل ثابت في إسرائيل ويدعو بشكل علني لمقاطعة إسرائيل او يدعم مقاطعة المستوطنات.

ويؤكد تعديل القانون العنصري اعلاه السلوك غير القانوني المعتمد لدى حكومة الاحتلال الذي يتعارض مع قواعد العدالة وقرار 2334 الذي تبناه مجلس الامن الدولي في 23 كانون الأول/ديسمبر 2017، والذي نص بوضوح على ان "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي".

ومن الجدير ذكره ان تعديل القانون الذي تم إقراره يعتبر امرا غير قانونيا كونه يسمح للأجانب دخول دولة الاحتلال او الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على مواقفهم السياسية الامر الذي يتعارض مع القواعد الأساسية للديمقراطية.

وفي ذات السياق كان الكنيست الإسرائيلي قد وافق بالقراءة التمهيدية، الاربعاء 8 مارس/آذار 2017، على نسختين عنصريتين من مشروع قانون المؤذن. وتحظر النسخة الأولى كليا رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة على مدى الساعات ال 24، بينما تحظر النسخة الأخرى رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة الواقعة في المناطق السكنية خلال ساعات الليل والصباح الباكر (من 11 ليلا حتى السابعة صباحا – اذان الفجر).

ويذكر ان مصادقة كنيست الاحتلال على الصيغتين تعتبر خطوة متطرفة وعنصرية ضد المسلمين في دولة الاحتلال وتشكل انتهاكا واضحا من قبل أعضاء الكنيست العنصريين لحرية العبادة المنصوص عليها في القوانين الدينية الإسلامية ومبادئ العدالة والقانون الدولي.   

وقد أدى إقرار مشروع القانون العنصري الى موجة من الاحتجاجات الشعبية وسط عرب 48 والى دعوات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس لنصب مكبرات الصوت على أسطح البيوت لبث صوت الأذان احتجاجا على تصديق مشروع القانون العنصري.

ويشكل التشريعان العنصران اللذان اقرهما برلمان الاحتلال ادلة قاطعة على الممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبرهان ان حكومة الاحتلال تسعى الى إذلال الفلسطينيين وعدم التوصل الى حل عادل للنزاع على اساس الاحترام المتبادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حسن سالم

اعضاء الكنيسيت يقومون بطرد النائبة حنين زعبي