دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في الذكرى الثالثة لبدء الفحص الأولي للحالة في فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية دون إبطاء، لمنع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال بلاغ وجهه المالكي إلى بنسودة، أشار فيه إلى التصعيد الخطير للعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال تنفيذًا لسياساتها الاستعمارية غير القانونية منذ الشهر الماضي، بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين.
وشدد البلاغ على وجه الخصوص، على حالات انتهاكات حقوق الأطفال، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق الطفلة عهد التميمي (16 عامًا) من النبي صالح، منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر.
واعتبر أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الانسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة الى انتهاك القانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي.
وأوضح أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وأكد المالكي أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال من انتهاكات منظمة وواسعة النطاق إنما هي جزءًا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني،
وأشار إلى أن قضية عهد التميمي تُمثل دليلًا إضافيًا على ما ترتكبه سلطات الاحتلال وسياساتها الراسخة القائمة على التمييز العنصري والحرمان الشديد من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينيين التي تكفلها المواثيق الدولية ذات العلاقة.
وطالب المالكي في البلاغ، مكتب المدعي العام بإعلان موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في هذا الصدد.
وشدد على أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين.
وجدد التأكيد على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في أرض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين الإسرائيليين.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 7000 أسير، بينهم قرابة 400 طفل قاصر (ما دون سن الـ 18 وفقًا للقوانين الدولية)، يعيشون ظروف القهر في سجون "عوفر، مجدو، هشارون وسجن "جفعون" بالرملة.
ويتعرض هؤلاء الأطفال لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي.

بلاغ للجنائية الدولية حول قضية التميمي وأطفال فلسطين