فضحت وكالة الأناضول أكذوبة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في عهد السيسي بقولها، إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سجل نسبًا مرتفعة خلال العام الماضي، بفضل ثلاث قنوات جميعها تصب في أسواق الدين، في إشارة منها إلى سياسة الاقتراض الخارجي التي اتبعها نظام الانقلاب.

القنوات الثلاث، لخصها الخبراء في تصريحات نقلتها الأناضول، في استمرار حكومة الانقلاب بسياسة الاقتراض المباشر من مؤسسات دولية، وتمديد آجال سداد بعض الديون، فضلا عن اتباع سياسة إصدار سندات دولية.

ورأى الخبراء أن زيادة الاحتياطي لا تتناسب مع زيادة اقتراض مصر من الخارج، إذ حصلت مؤخرا على ملياري دولار كدفعة ثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، في حين ارتفع الاحتياطي خلال الشهر نفسه بنحو 297 مليون دولار فقط.

المحلل الاقتصادي أحمد يوسف، قال إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي تم عبر القروض والسندات الدولية، وهو أمر لا يدعو للاطمئنان، فمكون الاحتياطي المصري ودائع مساندة وسندات وقروض، لا عبر تدفقات نقدية حقيقية، مضيفا أن ثمة تحديات ضخمة تواجه الاحتياطي المصري في 2018، فالدولة مطالبة بسداد مديونيات تتخطى 12 مليار دولار خلال العام الجاري.

المحلل الاقتصادي أحمد سرور، قال إن مصر سعت عبر عدة محاور خلال العام الماضي، للاقتراض الخارجي لسداد المديونيات القديمة، نتيجة عدم توافر الموارد المالية اللازمة لسدد تلك الديون عبر القطاعات الاقتصادية.

ولفت سرور إلى أن إصدار مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، ساهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي رغم الالتزامات الخارجية في 2017.

وحذر سرور من تداعيات استمرار نظام الانقلاب في زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي من خلال القروض وسندات دولية جديدة، لا سيما وأنه يدخل البلاد في دوامة اقتراض جديدة لسد عجز أو تسديد دين قديم، ما يؤدي إلى تراكم الديون الخارجية.

ومؤخرا، قدرت وكالة فيتش، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار، بما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016.

وكالة عالمية تفضح أكذوبة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر