دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني، إلى تصعيد مقاطعة "إسرائيل" في جميع المجالات والمشاركة في إسناد الشعب الفلسطيني في الخان الأحمر في مواجهة مخططات التهجير والاقتلاع والتطهير العرقي.

وقالت اللجنة في بيان صحفي صباح الخميس إن" مقاومتنا الشعبية، بما فيها المقاطعة، هي أفضل رد على النكبة المستمرة التي يرتكبها نظام الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني منذ سبعين عامًا، وهي الضمانة الأهم لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني".

وأضاف "أننا نستلهم قوتنا وأملنا في الحرية من صمود وشجاعة أهلنا في الخان الأحمر وسوسيا وأبو نوار وأم الحيران والعراقيب كما في القدس والأغوار وغزة وباقي أنحاء فلسطين التاريخية وفي مخيمات الشتات".

وأكدت قائلة "سنواصل نضالنا المشترك لعزل إسرائيل خاصة في مجال الحظر العسكري الذي بات يحظى بدعم دولي متزايد من بلديات وأحزاب ومنظمات حقوقية ردًا على جرائم الاحتلال".

واعتبرت مخطط ترحيل سكان الخان الأحمر وجبل البابا حول القدس، ومن قبله بناء جدار الفصل العنصري والتوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية، هو استمرارٌ لسياسة سرقة الأرض والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني التي تفاقمت تحت غطاء عملية أوسلو، مما يتطلب ردًا شعبيًا ورسميًا وعالميًا نوعيًا.

وطالبت اللجنة الوطنية السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني تنفيذًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن المجلسين قررا وقف التطبيع وتبني حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS)، ودعوة العالم لفرض عقوبات عليها، والبدء بخطوات عملية لقطع العلاقة مع الاحتلال، بما يفتح المجال لبناء استراتيجية مقاومة وطنية شاملة.

ودعت إلى المشاركة في تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد الشركات المتورطة في جرائم "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في هذا الصدد، شركة (JCB) وشركة هيونداي للمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى "كاتربيلر وهيتاشي وفولفو" التي يستخدم جيش الاحتلال معداتها في هدم المنازل وقلع مزارع الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات.

كما دعت في السياق نفسه إلى التركيز على تصعيد الضغط الشعبي لحرمان هذه الشركات من المشاركة في العطاءات العامة في جميع المدن والقرى الفلسطينية، وفي مدن العالم المتضامنة مع حقوق شعبنا.

وطالبت بمحاسبة كلّ المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية لتورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت ضرورة ضغط الشعوب العربية على حكوماتها، بالذات في السعودية والإمارات والبحرين وقطر ومصر والأردن، لوقف التطبيع الرسمي والثقافي والرياضي والعلمي والأمني مع الاحتلال ولإقصاء الشركات العالمية المتورطة في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من العطاءات العامة.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العقابية التي تتلاءم مع ضلوع "إسرائيل" في جريمتي الأبارتهايد والتطهير العرقي وجرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، بحيث لا تقل هذه الإجراءات عن تلك التي اتخذت في السابق لوقف نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

"اللجنة الوطنية" تدعو لتصعيد مقاطعة الاحتلال ودعم أهالي الخان الأحمر