طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل والفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، وحظر تسييس القضايا الإنسانية.

وقال المركز في بيان صحفي إن قطاع غزة يشهد انهيارًا في الأوضاع الاقتصادية وتدهورًا غير مسبوقًا في مستويات المعيشة وانتشار البطالة والفقر، وهو أمر حذرت منه وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الأهلية الدولية.

وحذر من مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بفعل القيود الإسرائيلية الجديدة، بحيث يشهد القطاع انهيارًا اجتماعيًا واقتصاديًا يفضي إلى انفلات الأمور وانفجارها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال فرضت المزيد من القيود على حركة البضائع من وإلى قطاع غزة، وشددت القيود المفروضة على حركة الصيادين في عرض البحر.

ورصد المركز تطبيقًا فعليًا لقيود جديدة سواء ضد الصيادين في عرض البحر بتقليص مساحات الصيد من 9 أميال إلى 6 أميال للمنطقة الممتدة من جنوب مدينة غزة إلى رفح أقصى جنوب القطاع، من خلال ملاحقتهم في عرض البحر ضمن المنطقة التي كانت تسمح بحركتهم فيها.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال فرضت قيودًا جديدة على دخول مواد البناء وغيرها من المواد، حيث لم يسمح بدخولها يومي الثلاثاء والأربعاء، مبينًا أن قرار تقييد حركة الواردات يتزامن مع بدء الاستعدادات المحلية للعام الدراسي (2018/ 2019م)، وما تتطلبه من توفير القرطاسية والملابس والأقمشة.

وأشار إلى تأثير عملية الطباعة في المطابع المخصصة لطباعة الكتب المدرسية والتي تحتاج للورق، خاصة وأن لديها اتفاقيات تتطلب تسليم الكتب في الموعد المحدد، وناشدت الشركات التجارية بغزة اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التدخل من أجل السماح بدخول المواد الخام اللازمة للطباعة إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الطلب.

وأضاف "مما لا شك فيه أن القيود الجديدة تمس بأوجه الحياة كافة في قطاع غزة، فإن تأثيره السلبي الأكبر سيقع على المهجرين قسريًا بسبب هدم قوات الاحتلال لمنازلهم، حيث لم يتجاوز إجمالي عدد الوحدات السكنية التي أعيد بنائها أو لم تزل في طور البناء ما نسبته (53%) من أصل (11000) وحدة سكنية تضررت بشكل كلي خلال عدوان 2014، جراء حظر دخول مواد البناء".

بالإضافة إلى تأثيراته على الحق في العمل، والحق في الصحة والتعليم المناسب، والنقص الحاد والمزمن والمتزايد في الطاقة الكهربائية، فضلًا عن مضاعفة التحديات في الوصول للمياه الصالحة للشرب والعيش في بيئة آمنة وصحية، علاوة على استفحال المشكلات الاقتصادية وظهور نتائجها السلبية على معدلات البطالة والفقر المدقع في المجتمع.

وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصعيد الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي.

واستهجن استمرار تسامح المجتمع الدولي مع العقوبات الجماعية على السكان في القطاع، في تحلل من واجباته القانونية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

"الميزان" يحذر من تداعيات القيود الجديدة على الوضع الإنساني بغزة