بدأ الدبلوماسي المصري السابق السفير إبراهيم يسري” في إجراءات طعن جديد على قرار المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بأحكام القضاء بشأن جزيرتي “تيران وصنافير”؛ استنادا إلى “4” ثغرات في قرار المحكمة وذلك لتحريك الأمور نحو استعادة الجزيرتين المصريتين اللتين فرط فيهما الطاغية عبدالفتاح السيسي في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الجانب السعودية في أبريل 2016م.

وتأكيدا للنكهة السياسية لقرار الدستورية الصادر في 02 مارس الماضي والذي نشرفي الجريدة الرسمية في 14 مارس الماضي أنه صدر قبل ساعات قليلة من الزيارة الرسمية الأولى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد توليه منصب ولي العهد، إلى القاهرة في 3 مارس الماضي.

طعن يسرى أمام المحكمة الإدارية العليا يطالب بدعوى “استمرار تنفيذ” أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن بعض الحاصلين على حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وذلك للحصول على حكم جديد منها بالمضي قدما في تنفيذ حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين الصادر العام الماضي، وعدم الالتفات إلى حكم “الدستورية” الصادر في مارس الماضي.

ويستند طعن يسري على “4” ثغرات في قرار الدستورية، الأول، ما ينص عليه الدستور في المادتين “1 و151” بعدم الجواز مطلقا للتنازل عن أي أرض مصرية، مطالبا بالاعتداد فقط بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري باعتبار الجزيرتين أرضاً مصرية خالصة لا يجوز التنازل عنها وفق نصوص الدستور.

ثانيا، الطعن يؤكد أن حكم “الدستورية خالف القانون المنظم لعمل المحكمة، التي تنصّ المادة 25 منه على أن المحكمة تختص بالفصل في التنازع بين حكمين نهائيين من محكمتين مختلفتين، ولم يخوّل المحكمة عدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين معاً، مما يوضح التجاوز القانوني والدستوري الذي ارتكبته المحكمة لتلغي آثار الأحكام الإدارية الصادرة عن مجلس الدولة، بل إن المحكمة الدستورية بذلك نصبت نفسها كجهة للطعن الموضوعي على الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا، وهو اختصاص لم يسنده الدستور لها”.

الثغرة الثالثة، أن “الحكم ارتكب خطأ جسيماً في توصيف المعاهدة، فأسبغ عليها وصف (اتفاقية دولية) متغاضياً عن أن مؤداها هو التنازل عن جزء من إقليم الدولة، ولا يمكن اعتبارها مجرد ترسيم للحدود البحرية، وفقاً لاتفاقية البحار وقانون البحار، لأن ترسيم الحدود البحرية لا يتعلق في الأوضاع العامة بالجزء التابع للدولة ولا يخصم من حدودها أو يضيف إلى إقليمها، بل هو تقسيم لحدود المياه وليس لحدود الإقليم”.

الثغرة الرابعة، أن الحكم “التفت عن الطابع المؤقت للاتفاقية، لأن المادة الأولى منها أوجبت على كل من مصر والسعودية الاتفاق لاحقاً مع الأردن على نقطة الالتقاء المشتركة بين الحدود البحرية للدول الثلاث. وهو إجراء يتناقض مع المادة 74 من اتفاقية قانون البحار الصادرة عام 1982، بل ويمنع تطبيق قانون البحار عليها، لأنها بذلك أصبحت تتعدى كونها اتفاقية ثنائية بين دولتين متجاورتين، وبات الأمر يتعلق بترتيب إقليمي”.

ويؤكد يسري أن “ما يدعم أن التنازل عن الجزيرتين يتعلق بترتيب إقليمي، هو ثبوت استشراف الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية برأي إسرائيل وإخطارها بتفاصيل الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ وقبل اطلاع البرلمان عليها”، مؤكداً أن “هذا أمر غير مقبول يمس سيادة الدولة المصرية، ويومئ بصورة أو أخرى إلى أن مصر خاضعة لضغوط إسرائيلية إلى جانب الضغوط السعودية”.

عدم استقلالية القضاء

ويقلل خبراء في القانون، من تأثير الطعن الذي تقدم السفير إبراهيم يسري، مقدمين عدة أسباب ترجح هذا التصور، أولا، السوابق القضائية تؤكد أنه لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا أن التفتت عن تنفيذ حكم أصدرته المحكمة الدستورية، باعتبار أن تطبيق أحكام “الدستورية” جزء من النظام العام للقضاء؛ مما يقلل حظوظ الدعوى الجديدة في القبول، تماما كالطعن الذي أقامه يسري أمام “الدستورية” ذاتها في مايو الماضي لتتراجع عن حكمها الأخير.

وكانت المحكمة الدستورية قد ذكرت في حيثيات حكمها المطعون عليه حالياً أن اتفاقية ترسيم الحدود تعتبر من “الأعمال السياسية” التي تترابط فيها صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية، فلا يجوز على السلطة القضائية التدخل بينهما، ولا يجوز لها الافتئات على اختصاص مجلس النواب في الرقابة على مدى التزام الحكومة بالمادة 151 من الدستور التي تحظر التنازل عن أي جزء من أراضي الدولة.

وأكدت المحكمة أن الاتفاقية بعدما تم إصدارها ونشرها ودخولها حيز التنفيذ رسمياً أصبحت الرقابة عليها اختصاصاً حصرياً محجوزاً للمحكمة الدستورية العليا وحدها، ولا يجوز للقضاء العادي أو مجلس الدولة نظر مدى مشروعيتها.

السبب الثاني، يعود بالأساس إلى عدم استقلالية القضاء في نظام العسكر، خصوصا بعد التعديلات التي أجراها النظام على قانون السلطة القضائية، وانتزع العمل بالأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية وجعله من صلاحيات رئيس الانقلاب، وهو ما كرس قبضة النظام العسكري على مفاصل القضاء وبات هو المتحكم الفعلي في تعيين الموالين له في المناصب العليا بالقضاء ويدلل على ذلك ما جرى مع المستشار يحيى الدكروري صاحب حكم مصرية تيران وصنافير والذي تم استبعاده من رئاسة مجلس الدولة رغم أحقيته وفق مبدأ الأقدمة المعمول به منذ عقود طويلة ورغم اختياره من جانب الغالبية الساحقة من قضاء المجلس.

النظام يهدد

وبحسب مصادر بحكومة العسكر فقد تلقت الهيئات القضائية المصرية توجيهات حديثة من الدائرة الخاصة بالطاغية عبد الفتاح السيسي، بعدم تحديد جلسات عاجلة لنظر الدعاوى المتبقية المرفوعة بشأن قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حتى لا يعود الجدل بشأنها للساحة الإعلامية، خصوصا بعد أن زار السيسي الأسبوع المنصرم مشروع “نيوم” الذي سيضم أراضي الجزيرتين.

وذكرت مصادر قضائية مصرية أن “الدعاوى المتبقية من القضية في مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ستتعرض للتجميد، ولن تنظر قريباً وبعضها أُحيل لهيئة المفوضين لتحضيره دون تحديد أجل لذلك”.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة العربي الجديد من مصادر إعلامية أنه بعد صدور حكم “الدستورية” بأسابيع عدة، صدرت تعليمات من الأجهزة الاستخباراتية لوسائل الإعلام بغلق ملف “تيران وصنافير” وعدم إثارته من جديد سواء عن طريق تغطيات الأحكام أو الدعاوى القضائية أو عن طريق مقالات الرأي، خصوصا أن معلومات ترددت في الأوساط القريبة من السلطة عن إبعاد بعض الشخصيات الإعلامية عن مناصب مرموقة كانت مرشحة لشغلها بسبب مواقفها غير المتطابقة مع موقف الدولة في التعامل مع القضية، رغم أنها لم تجاهر بمعارضتها التنازل عن الجزيرتين.

4 ثغرات في قرار الدستورية تدفع “يسري” للطعن على حكم “تيران وصنافير”