توالت إدانات المنظمات الحقوقية للحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات دمياط بالسجن ما بين عامين إلى 3 أعوام بحق 13 من بنات دمياط في القضية الهزلية ﺭﻗﻢ 4337 ﺟﻨايات ﺃﻭﻝ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﻟﺴﻨﺔ 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”#بنات_دمياط”.

وطالب عدد من المنظمات بينها الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية والمركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات بإعادة المحاكمة وإخلاء سبيل الحرائر خاصة أن القضية ذات طابع سياسي، وتمتلئ أوراقها بالكثير من العوار.

كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت اليوم حكما بالسجن 3 سنوات بحق 9 بنات من الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية المعروفة بـ”بنات دمياط” وهن “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، إسراء عبده علي فرحات”.

كما قضت بالسجن لمدة سنتين بحق 4 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن وهن “هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، روضة سمير سعد خاطر”، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.

كانت عصابة العسكر قد لفقت للوارد أسماؤهن في القضية الهزلية التي تعود ليوم 5 مايو 2015 اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، عقب اعتقالهن بالتزامن مع خروج مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بميدان الساعة بدمياط.

وكانت محكمة جنايات دمياط قد قضت بإخلاء سبيلهن في وقت سابق بعد قضاء أكثر من عام في الحبس الاحتياطي مع استمرار حضور الجلسات إلى أن تم التحفظ عليهن في الجلسة السابقة، لحين صدور حكم اليوم.

إدانات حقوقية لأحكام سجن بنات دمياط