تزايدت التكهنات خلال الأيام الأخيرة بإقدام نظام الانقلاب ممثلاً في البنك المركزي على طباعة المزيد من الأموال على المكشوف، أي ما يعني طباعة دون غطاء نقدي يحمي العملة المحلية، مما ينذر بأزمة عاصفة للاقتصاد المصري تُضاف إلى قائمة الكوارث التي ارتكبها العسكر على مدار السنوات الأخيرة.

ووفقا لخبراء الاقتصاد فإن طباعة النقد لابد وأن تعتمد علي معادلة اقتصادية محددة تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة، إلا أن ما يقوم به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لا يتناسب مع أي من المعادلات الاقتصادية المتعارف عليها.

وأضافوا أن طباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب ينذر بكارثة اقتصادية نتيجة لقلة الإنتاج والاضطرابات الأمنية والاقتصادية وعدم توافر سيولة نقدية، مما سيرفع معدلات التضخم،,‏ وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن انهيار جديد في قيمة الجنيه‏.

وفي تصريحات له مؤخرا أكد شيرين القاضي الخبير الاقتصادي، أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة،مشيرا إلى أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع، خصوصا الاستهلاكية,؛ ما يؤدي إلي زيادة التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.

وفي التقرير الأخير كشف البنك المركزي ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي وهي أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف.

وشهدت السيولة في القطاع المصرفي تدهورا كبيرا تحت حكم العسكر وظهر ذلك واضحا مع اعتزام بنك مصر أكبر بنك حكومي في مصر اقتراض 500 مليون دولار من الخارج قبل نهاية العام الجاري لتعزيز السيولة الدولارية لديه.

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الماضي، سجل النقد المصدر بنهاية أغسطس 498.2 مليار جنيه مقابل 479.8 مليار جنيه بنهاية يوليو، ووصلت بذلك قيمة النقد المصدر إلى 11.23% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أغسطس مقابل 10.81% في نهاية يوليو، وتعد الزيادة في النقد المصدر خلال أغسطس هي الأكبر منذ تنحي حسني مبارك في فبراير 2011.

ووفقا للزيادة الكبيرة في معدلات طباعة النقود فإن كافة المؤشرات تؤكد أن نظام الانقلاب لا يراعي في طباعة النقود المعايير الاقتصادية المتعارف عليها، والتي من أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي، حيث أن احتياجات النشاط الاقتصادي الجاري تؤكد أن تلك الخطوة ستضر بالاقتصاد كما أن الاضطراب الذي تشهده الأسعار أظهر حجم الانهيار الذي آلت إليه مصر تحت حكم الجنرال الفاشل.

وسجلت فئة النقد 200 جنيه زيادة في قيمة المصدر منها خلال أغسطس بنحو 13.4 مليار جنيه مقارنة بنهاية يوليو لتصل إلى 292.6 مليار جنيه، وارتفعت فئة النقد 100 جنيه بنحو 3.3 مليار جنيه لتصل إلى 160.3 مليار جنيه.

كما ارتفع المصدر من فئة الـ 50 جنيها إلى 25 مليار جنيه بنهاية أغسطس بنحو 535 مليون جنيه، والمصدر من فئة الـ 20 جنيها إلى نحو 8.4 مليار جنيه بزيادة 480 مليون جنيه. وارتفع أيضا المصدر من فئة الـ 10 جنيهات إلى نحو 5.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس بزيادة 564 مليون جنيه عن نهاية يوليو، وفئة الـ 5 جنيهات إلى نحو 4.5 مليار جنيه بزيادة 75 مليون جنيه.

الطباعة على المكشوف.. العسكر يعالج أزمة السيولة بكارثة اقتصادية