يعقد مجلس النواب، غداً الأربعاء، جلسة للتصويت على التعديلات الدستورية الخاصة بتمديد فترة ولاية قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي”؛ وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وكالة “رويترز”

ونقلت الوكالة الإخبارية تصريحات الأمين العام للمجلس، “أحمد سعد الدين“، أمس الإثنين، والتي قال فيها: “إن المجلس سيصوّت غداً على الطلب الذي قدّمه “ائتلاف دعم مصر” وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى رئيس المجلس “علي عبد العال”، لتعديل بعض مواد الدستور”.

وفي السياق ذاته؛ كشفت مصادر برلمانية مطلعة “أن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، تلقّى تعليمات من مؤسسة الرئاسة بتسريع وتيرة مناقشات تعديلات الدستور، وعدم الالتزام بالحد الأقصى للمواعيد المنظمة في لائحة البرلمان؛ بهدف التصويت على التعديلات منتصف إبريل المقبل على أبعد تقدير، حتى يمكن إجراء الاستفتاء الشعبي قبيل بداية شهر رمضان في السادس من مايو المقبل”.

وخلال تصريحات صحفية لـ “العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، قالت المصادر: إن التعليمات الرئاسية شدّدت على انتهاء لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان من مناقشة التعديلات قبل انتهاء المدة المحددة لائحياً، وعدم التوسع في إجراء جلسات الحوار المجتمعي مع القوى السياسية، بحيث تقتصر على بعض الأحزاب الموالية، منبهةً إلى صعوبة إجراء الاستفتاء خلال أيام رمضان؛ لأنه سيشهد عزوفاً من الناخبين على التصويت؛ بسبب أجواء الصيام.

وأوضحت المصادر أن: “عبد العال” قدّم موعد مناقشة مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات إلى غد الأربعاء بدلاً من الأحد المقبل، للتصويت على مبدأ تعديل الدستور، ومن ثم إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية لبدء مناقشة التعديلات بشكل تفصيلي خلال مدة أقصاها ستون يوماً، إيذاناً بالتصويت عليها بموافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وعرضها على الشعب لاستفتائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة مجلس النواب. لسلق التعديلات الدستورية.. البرلمان يصوّت على تمديد فترة "السيسي" غداً الدستور

وقدَّم ائتلاف “دعم مصر” – الذي يدعم السيسي – الأسبوع الماضي، طلباً إلى رئيس مجلس النواب “علي عبد العال”، بعد توقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان عليه، ليسمح – إذا ما أُقرّ في استفتاء شعبي – لـ “السيسي” بالبقاء في الحكم مدة أطول.

ومن أبرز التعديلات المقترحة زيادة مدة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4، وإنشاء مجلس برئاسة “السيسي” لحماية الدولة وأهداف الثورة، واتخاذ التدابير الضرورية عند تعرّض الدولة للمخاطر.

وتنصّ المادة 140 من الدستور الحالي على أنه يُنتخب رئيس الجمهورية مدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة.

ولا تقتصر التعديلات المقترحة على المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بل تشمل إحداث غرفة برلمانية ثانية، بعودة مجلس الشورى تحت تسمية “مجلس الشيوخ”، والغرفة الثانية استُحدثت في عهد الرئيس الراحل “أنور السادات”؛ بهدف خلق مجلس منتخب صوري، ثلث أعضائه يعيّنهم رئيس الجمهورية.

كما تمنح التعديلات المقترحة “السيسي” سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام.

وبحسب الدستور الحالي، إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس تُعرَض التعديلات على الشعب في استفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، ثم تكون نافذةً إذا وافقت عليها أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

لسلق التعديلات الدستورية.. البرلمان يصوّت على تمديد فترة “السيسي” غداً