أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريراً مشتركاً؛ لتسليط الضوء على عملية القتل المتعمد التي تعرّض لها الدكتور “محمد مرسي” أول رئيس منتخب في مصر.
وسرَد التقرير وقائع وفاة الدكتور “محمد مرسي” خلف القضبان، والانتهاكات التي تعرّض لها خلال فترة حبسه.
وكذلك سرد التقرير أبرز القضايا والأحكام التي تعرّض لها وموقف المؤسسات الدولية الخاص بفتح تحقيق دولي عاجل للتحقيق في ملابسات الوفاة.
وجاء في التقرير صدور 5 أحكام على الدكتور “محمد مرسي” في 5 قضايا مختلفة، حيث صدر ضده في قضية “أحداث الاتحادية” حكم نهائي بالسجن 20 عاماً.
وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في قضية “التخابر مع قطر”، وكان حكماً نهائياً باتاً.
وكذلك حُكم عليه بالمؤبد في قضية “التخابر مع حماس”، وبالإعدام في قضية “الهروب من السجون”.
وتم قبول النقض في هاتيين القضيتين، ويتم إعادة الإجراءات من جديد، وقد حضر فيها حتى لفظ أنفاسه في جلسة 17 يونيو 2019.
وحُكم أيضاً على “مرسي” في قضية “إهانة القضاء” بالسجن ثلاث سنوات.
وأكد التقرير على أنه خلال الست سنوات داخل السجن سُمح لـ “مرسي” فقط بثلاث زيارات من عائلته، واشتكى علناً من أنه لا يحصل على العلاج، وصرَّح بأنه يتعرّض للتهديد.
وطالب التقرير بضرورة التحقيق الدولي في وفاه الدكتور “محمد مرسي”، وإرسال فريق طبي دولي مع مهنيين رفيعي المستوى في مصر؛ لإجراء مزيد من التحقيقات الطبية، بما في ذلك دراسة السجلات الطبية.
وكذلك تنظيم زيارة للسجون تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي، مما يسمح وفقاً للمعايير الدولية بجعل عمليات التحقق اللازمة تحترم الحقوق الأساسية للإنسان.
وأخيراً تشكيل لجنة تقصّي حقائق تابعة للأمم المتحدة وأخرى تابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ للوقوف على أوضاع السجون والتعذيب والإهمال الطبي وكافة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

رحيل خلف القضبان.. تقرير يرصد القضايا والانتهاكات ضد الرئيس “مرسي”